خطاب العرش 2025... إشادة ملكية بمسار التنمية والسيادة الطاقية في المغرب

في خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش المملكة ليوم 29 يوليوز 2025، سلط العاهل المغربي حفظه الله الضوء على أبرز التحديات والإنجازات التي طبعت المسار التنموي الوطني، مؤكدًا أن المغرب يواصل بثبات نهج التنمية المتوازنة، وتعزيز السيادة الطاقية في مواجهة الأزمات الدولية.


التنمية البشرية والعدالة المجالية

أكد الملك أن المغرب تمكن، رغم صعوبة المرحلة الإقليمية والدولية، من الحفاظ على وتيرة تنموية منتظمة. وأبرز في هذا الصدد تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024، مع تصنيف المملكة ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية العالية، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

كما شدد جلالته على ضرورة تحقيق تنمية ترابية عادلة ومنصفة، تقوم على أساس توازن المشاريع بين الجهات، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفتح آفاق الشغل للشباب، خاصة في المناطق النائية.

الطاقة: رهان الاستقلال والسيادة

في الجانب الطاقي، حظي موضوع الطاقات المتجددة بحيز مهم في الخطاب الملكي. وأكد الملك محمد السادس على أهمية تقوية الإنتاج المحلي للطاقة عبر تطوير مصادر نظيفة ومستدامة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، الريحية، والهيدروجين الأخضر.

وفي هذا السياق، دعا جلالته الحكومة إلى التسريع بتنزيل مشروع "عرض المغرب" للهيدروجين الأخضر، باعتباره خيارًا استراتيجيًا للاستثمار الأخضر وتنويع مصادر الطاقة الوطنية، في انسجام تام مع التزامات المغرب المناخية.

 رؤية استباقية لما بعد الأزمات

أشار الخطاب إلى أن المغرب تمكن من تجاوز تداعيات الجفاف، وتقلبات السوق العالمية، والتوترات الجيوسياسية، من خلال تعزيز قدراته الصناعية والفلاحية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، كصناعة السيارات، الطيران، التكنولوجيا، وتحلية مياه البحر.

كما تم التشديد على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بربط النمو الاقتصادي بتحسين ملموس في مستوى عيش المواطن المغربي، وذلك من خلال التعليم، الصحة، التشغيل، والحماية الاجتماعية.

 خاتمة

جاء خطاب العرش لسنة 2025 ليعكس وعيًا ملكيًا متجددًا بالتحديات العالمية، ورؤية وطنية تعتمد على السيادة الاقتصادية والعدالة المجالية والطاقة النظيفة كركائز للتنمية المستدامة. وقد وجّه جلالة الملك دعوة صريحة لتعبئة كافة الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل تنزيل الأهداف المرسومة بروح المسؤولية والتكامل.


المصادر المعتمدة في التقرير:

  • الموقع الرسمي للحكومة المغربية
  • الاقتصاد السياسي المغربي - econ-pedia.com
  • أنباء مراكش – anbaamarrakech.com
  • جريدة "طنجة 7" – tanja7.com
  • وزارة الداخلية – مديرية الجماعات الترابية


تعليقات