يعد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عنصرا أساسيا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، حيث يساهم بنسبة 12% من تخفيضات الانبعاثات وسيشكل 14% من الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2050 في سيناريو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) عند 1.5 درجة مئوية. ويتطلب هذا وحده بناء قدرة التحليل الكهربائي من أرقام ضئيلة اليوم إلى ما يفوق 5700 جيجاوات بحلول عام 2050. وبالتالي فإن التعميم السريع للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مطلوب، جنبا إلى جنب مع الجهود الرامية إلى تعزيز إشارات الشراء القوية.
وتسعى الجمهورية الموريتانية إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في اقتصاد الهيدروجين الأخضر، من خلال تطوير الاستراتيجيات والخطط وخرائط الطريق. تتمتع موريتانيا بسواحلها الوافرة الممتدة على حوالي 700 كيلومتر، بالقدرة على تسخير الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. وتهدف البلاد إلى تصدير الهيدروجين واستخدام مواردها الهائلة من خام الحديد لإنتاج الفولاذ الأخضر.
لكن رغم طموحاتها، تعرب موريتانيا عن كثبر من المخاوف ومن ضمنها التخلف عن الركب في السباق نحو مستقبل مستدام. ولمعالجتها، نظمت الدولة الموريتانية، بالتعاون مع التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، منتدى لتسريع التمويل لمشاريع الهيدروجين الأخضر في أفريقيا في أبريل 2023، والذي تم دعمه من قبل منظمات مختلفة مثل (أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ)، والبنك الدولي. وبنك الاستثمار الأوروبي.
و اوضحت دراسة أجرتها مؤسسة ماكينزي في نوفمبر 2022 أن ستة دول عربية انضمت الي تحالف الهيدروجين الأخضر الأفريقي، بما في ذلك موريتانيا ومصر والمغرب. وستحتاج موريتانيا إلى استثمار محتمل بقيمة 55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتحقيق طموحاتها في مجال الهيدروجين الأخضر؛ وبحلول عام 2050، قد يرتفع هذا الرقم إلى 900 مليار دولار أمريكي.
تعليقات
إرسال تعليق